(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2024)
يُعتبر القرار الإداري أحدى الوسائل القانونية التي تلجأ إليها السلطة الإدارية، عند تقديمها الخدمات العامة أو تسييرها لأعمال المرفق العام. ويجب أن يكون هذا القرار الإداري متوافقاً مع أحكام مبدأ المشروعية القانونية، بحيث لا يكون فيه أي عيب تجعلة عرضةً للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري أو اتسامه بعيب جسيم يصبح على أثره عديم الوجود. إن صدور القرار الإداري بصيغته الصحيحة تضيف عليه صفة النفاذ، بحيث يبقى على السلطة الإدارية أن تتخذ إجراءات تنفيذه وفقاً لأحكام القانون وحاجة المصلحة العامة إلى ضرورة تنفيذه، سواء كانت الضرورة عادية على الأمد الطبيعي دون حالة استعجال أم قد تكون هناك ضرورة ملحه تفرض على السلطة الإدارية التدخل المباشر لتنفيذ القرار بالسرعة القصوى. فالسلطة الإدارية عندما ترى أن تأخير تنفيذ القرار الإداري قد يؤثر في المصلحة التي أرادتها من إصداره لا شكفي أن لها حق التدخل المباشر بفرض إجراءات تنفيذه بالقوة، ولها أن تستعين بالسلطة الضبطية والأمنية التي تطلب منها الإدارة التدخل لتنفيذ قرارها الإداري. لذا فالتنفيذ الجبري للقرارات الإدارية قد يجد مبررة في حالة الاستعجال التي تراها السلطة الإدارية مبرراً لفرض تنفيذ القرارات الإدارية بالقوة ودون إذن من القضاء، وأن حالة تمنع أحد الافراد من تنفيذ القرار الإداري طوعياً يتيح للسلطة الإدارية التدخل المباشر وتنفيذ القرار الإداري جبرياً.