(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2025)
إن سكوت الإدارة هو إحجامها عن الرد على طلبات المواطنين وتظلماتهم وامتناعها عن اتخاذ القرارات الواجبة عليها قانوناً، فالسكوت يحمل معنى إنكار القانون والالتزام المفروض عليها، وإن هذا السكوت حتى لا يكون مجالاً لتعسف الإدارة فقد رتب عليه القانون نتائج مهمة وهي اعتبار هذا السكوت بمثابة قرار إداري سلبي أو ضمني حسب كل حالة، وهو ما سنتناوله في هذا البحث بالتعرض للبحث في مفهوم القرار الإداري السلبي وكذلك القرار الإداري الضمني وكذلك الخصائص لكل واحد من القرارين، التي تبين منها أن هذين القرارين ناجمين عن واقعة سكوت الإدارة وأن المشرع هو الذي يقرر وجودهما ويمكن الطعن فيهما بالإلغاء، وبحثنا كذلك في التباين بين القرارين السلبي والضمني فهل هما قرار واحد له مسميات أو هما مختلفان؟ وظهر أن كل قرار مختلف عن الآخر وهناك أوجه عديدة للاختلاف سواء من حيث النشأة أو الآثار، وتعرضنا كذلك لموقف المشرع والقضاء الإداري من التمييز بين القرارين بالنصوص التي تقرر وجودهما وكذلك بالوقائع التي عالجها القضاء التي أظهرت ذاتية كل قرار.