(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2018)
يعد توازن العقد من الناحية المالية من اهم معايير تحقق العدالة في ذلك العقد, غير ان هذا التوازن يختل احيانا عند التعاقد، اما لان احد الاطراف في مركز اقتصادي يستطيع من خلاله فرض شروط لا يقبل النقاش فيها او لاستغلاله ضعف في الطرف الاخر او تغريره والتدليس عليه، او لغير ذلك من الاسباب، بما يلحق به في كل هذه الاحوال ضررا، فيصيبه غبن من تعاقده. وقد تولى المشرع وضع قواعد تحمي المتعاقد المضرور اي المغبون في تلك الاحوال تحقيقا للعدالة وهذه القواعد تمس مبدأ القوة الملزمة لعقود المعاوضة بأن تجعلها عرضة للتعديل او النقض فالعدالة في العقد هي دعامة قوته الملزمة وبدونها يتزلزل هذا اللزوم .