(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2019)
يقوم هذا البحث على افتراض أن العدالة الاجتماعية فرضت نفسها وأصبحت تعبر عن حالة عامة وجماعية قد باتت حظوظ تحقيقها يتراجع تحت مبررات ودوافع مختلفة. ذلك أن طريق بلورة الديمقراطية ملئ بالمشاكل والمعوقات التي تعددت بتعدد المشاكل السياسية والعرقية والقومية والطائفية والاقتصادية التي تعصف بمجتمعنا مسببة بذلك المزيد من التراجع على مستوى الحريات العامة والعدالة في التوزيع. ومن هذا المنطلق فان العدالة الاجتماعية في العراق قد شهدت مدا وجزرا خلال المسيرة السياسية والاجتماعية رافقها كثير من النجاح أحياناً والإخفاق أحياناً أخرى، وهذا ما يجعلنا نؤمن بأن العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي لم تصل إلى المستوى المطلوب لتطلق صفة الدولة الديمقراطية على بلدنا وهذا عائد بالأساس إلى تلك العوائق والعثرات التي صادفت مسيرة الدولة والحكومة العراقية في مسيرتها نحو تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية في مجال الحقوق والحريات العامة. وعلى هذا الأساس جاء هذا البحث بمحاولة لفهم هذه المعوقات التي تجابه العدالة الاجتماعية وتحقيقها في المجتمع العراقي كخطوة أولى لمعاينه الخلل ثم تقديم خلاصة من شأنها وصف الدواء لتجاوز الواقع العراقي السياسي والاجتماعي الراكد سعيا نحو تلمس الطريق المؤدي إلى التغير نحو الأفضل كهدف مجتمعي عام.