(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2020)
الأصل في القوانين المدنية أن الشخص يكون مسؤولاً عن أفعاله الشخصية، فإذا ما ارتكب فعلاً يلحق ضرراً بالغير؛ كان هو المسؤول مدنياً عن تعويض هذا الضرر، إلا أن هذا الأصل رافقه الاستثناء؛ بمعنى أن الشخص يكون مسؤولاً لا عن أفعاله الشخصية التي تلحق ضرراً بالغير فحسب؛ وإنما يكون مسؤولاً أيضاً عن أفعال أشخاص آخرين. وتتمثل أولى صورتي المسؤولية عن عمل الغير بمسؤولية الشخص عن عمل مَن هم في رعايته ورقابته من الأشخاص. إذ تختلف أبعاد النطاق الشخصي لمسؤولية الشخص عمَّن هم في رعايته باختلاف القوانين المدنية، وهذا إنما نشأ بسبب اختلاف نظرة المشرّع وفلسفته في كل دولة. وهذا الاختلاف له الأثر الكبير من حيث تحقيق الضمان الحقيقي للشخص المضرور للحصول على التعويض وجبر الضرر الذي لحق به، ومراعاة هذا الاتجاه أو ذاك مقتضيات العدالة في اقتضاء التعويض وجبر الأضرار، ومن هذا المنطلق سنضع النطاق الشخصي لمسؤولية الشخص عمَّن هم في رعايته في القانون المدني العراقي في تحليل هذه الدراسة مقارناً بالقانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي مستعرضين فيها آراء الفقه وأحكام القضاء، للوصول الى النطاق الشخصي الصحيح لهذا النوع من المسؤولية المدنية.