(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2020)
تتولّى الإدارةُ العامَّةُ إدارةَ شؤونِ الدولةِ وتسييرَ أُمورِها بما لها مِنْ سُلُطاتٍ وامتيازاتٍ منحها إيّاها المُشرِّعُ تحقيقًا للمصلحةِ العامَّةِ، وإنَّ أخطرَ هذهِ الامتيازاتُ هو حقّها في إصدارِ قراراتٍ مُلزِمةٍ بإرادتها المنفردة ومن ثم يجد الأفراد أنفسهم في مواجهةِ قرارٍ مُلزَمين بتنفيذهِ من دون أنْ يكون لهم الحقَّ في رفضهِ أو إبداء رأيهم فيه، وينبغي ظهور هذه الإرادة الباطنة بمظهرٍ خارجيٍّ حتى يعلم بها الأفراد المعنيون بتنفيذها وهو ما يُطلَق الظهور عليه"شكل القرار الإداري" لذا يُعَدُّ ضمانةً للأفرادِ لأنَّه يُحيطهُم عِلمًا بما تُقرِّره الإدارة تجاههم. ويُعَدُّ عيبَ الشكلِ في القرارِ الإداريِّ من أسبابِ الطعنِ فيه بالإلغاءِ؛ لأنَّه ينصَبُّ على رُكنٍ أساسيٍّ من أركانِ القرارِ الإداريِّ لا يستقيم من دونه، فالإدارةُ مُلزَمةٌ بأنْ تُفرِغَ إرادتَها بالشكل الذي يُحدِّده القانون وللقضاء الإداري سلطةَ إلغاءِ القرارِ المعيبِ بعيبِ الشكلِ. وتَبرزُ أهمّية ركن الشكل في خصوصيَّته؛ لأنَّه يُنظِّمُ ويضبطُ عملَ الإدارةِ في صورةٍ محدَّدةٍ دقيقةٍ وقانونيَّةٍ ممَّا يَستتبِعهُ ضمانُ مشروعيَّةِ القرارِ الذي تُصدِره الإدارة، فالتزام الإدارة به يُؤدِّي إلى تحقيق المصلحة العامَّة؛ لأنَّه يُظهِر إرادة الإدارة في صور ومظاهر خارجيةٍ معلومةٍ للأفرادِ بِغيةَ الالتزامَ بها وتنفيذها.