(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2020)
يعد التحكيم في الوقت الحاضر اهم وسيلة يلجأ اليه المتعاملون في مجال العقود الدولية لحسم خلافاتهم الناجمة عن تعاملاتهم، اذ نجد اغلب العقود الدولية لا تخلو من شرط التحكيم الواجب الاتباع عند حصول نزاع يتعلق بمسألة تنفيذ العقد بلحاظ ان العقود الدولية تختلف عن العقود الداخلية الخاصة بالتعاملات الداخلية على العكس من العقود الدولية الخاصة بالعلاقات الدولية التي تكون بالغالب مشوبة بعنصر اجنبي. وتختلف قوانين تلك الدول في معالجة القضايا التي تطرح عليها باختلاف النظم القانونية لكل دولة ، في الوقت الذي نجد فيه وعلى الصعيد الدولي قواعد التحكيم المتبعة في العقود الدولية ، اصبحت القضاء الاصيل لحل هذه المنازعات . فالتحكيم اسلوب فريد في مجال تسوية المنازعات، اذ يمكن لهيئة التحكيم الاتفاق على اجراءات التحكيم الحر ومدته، وكذلك تحديد القواعد التي يمكن اتباعها من قبل هيئة التحكيم،اي ان نظام التحكيم يستند في اصله على ارادة الاطراف، وارادة هيئة التحكيم في حالات معينة . قد يثير التحكيم الدولي في العقود الدولية تنازعا بين القوانين على خلاف التحكيم الداخلي الذي يخضع للقوانين الداخلية لكل دولة، فتعدد القوانين يتطلب تحديد القانون الواجب التطبيق من بين هذه القوانين المتعددة والذي يتماشى مع طبيعة العقود الدولية والقانون الواجب التطبيق هو القانون الذي تصل اليه هيئة التحكيم باعتباره الاكثر صلاحية لتطبيقه على النزاع المعروض عليها. ان دور هيئة التحكيم في اختيار القانون الواجب التطبيق يبرز وعلى وجه التحديد عند غياب ارادة الاطراف للقانون الواجب التطبيق على النزاع موضوع التحكيم ،اذ ان التحكيم الدولي في العقود الدولية لا يمكن ان يتم الا بوجود اتفاق سابق بين الاطراف على حل النزاع القائم بينهم او المستقبلي وفي حالة انعدام مثل هذا الاتفاق يبرز هنا دور هيئة التحكيم في الفصل في النزاع ومن ثم تعين القانون الواجب التطبيق .