(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2021)
حظيت حماية حق المتهم أمام المحاكم الجزائية على اختلاف درجاتها باهتمام المجتمع الدولي بأسره بإعلانات الحقوق والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، وعلى أساسها وضعت جملة من المعايير التي لابد من توافرها في المحاكم التي تتولى مهمة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، التي من دونها أو في حال الانتقاص منها يعد ذلك إخلالا بحقوق وضمانات المتهم في المثول أمام محكمة جزائية عادلة، ومن هذه المعايير أو المبادئ التي تضمن حقوق المتهم هو أن تنظر قضيته محاكم مختصة ومستقلة ومشكلة بحكم القانون تتوافر فيها كافات الضمانات التي تؤمن له حق الدفاع عن نفسه مع تمكينه من الطعن في كل ما يتخذ ضده من إجراءات أو قرارات أمام محكمة أعلى درجة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، وأن هذه المعايير الدولية قد أقرها الدستور العراقي لسنة2005، وكرستها القوانين الجزائية الإجرائية، ومن ثم بات لزاما ًعلى القضاء الجزائي العراقي الالتزام بها كونها قواعد دستورية وقانونية لا يمكن الإخلال بها، ومنها قضاء قوى الأمن الداخلي.