الوسائل الدستورية لحماية حقوق الإنسان في دستور جمهورية العراق لعام 2005 (دراسة تحليلية) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2017)
إن الموضوع الذي يتناوله البحث هو الوسائل الدستورية لحماية حقوق الإنسان ، إذ تكفل هذه الوسائل الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان من الكثير من التجاوزات  والإساءة التي تقع عليه، فهدف تناولنا لهذا البحث هو بيان مدى اهتمام المشرع في الدستور العراقي النافذ بهذه الوسائل من أجل حماية حقوق الإنسان، وكذلك إحاطة النصوص التي  تتعلق بهذه الوسائل بشيء من التعليق والجدل والتحليل بقدر ما أمكننا ذلك ومحاولة تقويم هذه النصوص، وبالتالي إيجاد نصوص تنظم هذه الوسائل مما يكفل ممارسة الإنسان لحقه بصورة دقيقة ومؤثرة، ومن أهم الوسائل هو مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم المرتكزات الأساسية للديمقراطية ويقصد به عدم تركيز السلطات الثلاث في الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) بيد شخص واحد أو هيئة واحدة ، وإنما كل سلطة من هذه السلطات الثلاث تؤدي وظيفتها بشكل مستقل عن الاخرى، إلا أن هذا التركيز كان مطلقاً ولكن بمرور الزمن أصبح مرناً كما في النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مبدأ دستوري أخر بوجوده تصان حقوق الإنسان وحرياته وهو مبدأ سيادة القانون ويقصد به هو أن يخضع الحكام والمحكومون في الدولة لأحكام القانون.          في ضوء ذلك سنحاول تسليط الضوء على الوسائل الدستورية لحماية حقوق الإنسان في أربعة مباحث، نخصص الأول لبيان الدستور المرن، أما المبحث الثاني فقد حاولنا فيه دراسة مبدأ سيادة القانون كوسيلة دستورية لحماية حقوق الإنسان، وخصصنا المبحث الثالث لمبدأ الفصل بين السلطات كوسيلة دستورية لحماية حقوق الإنسان ، وأخيراً المبحث الرابع للوسائل الدستورية لحماية حقوق الإنسان في دستور جمهورية العراق لعام 2005، وأنهينا بحثنا في خاتمة تضمنت أهم النتائج التي تمخض عنها البحث والتوصيات التي نراها ضرورية للأخذ بها عند تعديل الدستور العراقي وهو ما سنحاوله بحثه تباعاً.