الإجراءات القضائية للتحكيم في التفريق للخلاف بين الزوجين (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2018)
يلعب التحكيم الشرعي دوراً مهماً في حل الخلافات بين الزوجين بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسرة وديمومتها وتجنب الوصول إلى تفكّكها بوقوع الفرقة بين الزوجين وما يترتب عليها من آثار سلبية على المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص، ومما يزيد من أهمية هذا الموضوع ارتفاع نسب الطلاق بشكل كبير في مناطق العراق جميعها في الوقت الحاضر بحيث أصبح ظاهرة مجتمعية خطيرة لا بد من دراساتها ومعالجة أسبابها لتلافي نتائجها الضارة.وبالرغم من الأهمية المذكورة أنفاً للتحكيم الشرعي إلا أنّ  المشًرع العراقي لم يحدد في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959م المعدل أو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بشكل واف الإجراءات القضائية التي يجب على القاضي إتباعها عند اللجوء إلى التحكيم واكتفى بنص المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية التي رسمت إجراءات مقتضبة للتحكيم ولم تستوعب تفاصيل هذا الموضوع وجزيئاته جميعها .ولتسليط الضوء على هذا الموضوع بما يوضح جوانبه المختلفة أثرنا اختيار البحث فيه لبيان الأحكام القضائية للتحكيم الشرعي باستعراض قرارات القضاء العراقي وكيفية معالجتها لما أغفل المشرع العراقي ذكره من أحكام ومقارنين مع الأحكام التي أوردتها قوانين الأحوال الشخصية العربية وبما يسهم في تلافي النقص التشريعي في هذا الموضوع المهم مستقبلاً.