القصور التشريعي في تنظيم المشرع العراقي لإنهاء العقوبة الانضباطية بالإلغاء دراسة مقارنة (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2019)
من المعروف ان الادارة لا تستطيع ان تعمل من دون الارادة الادمية المعبرة عنها، منذ ذلك فقد أولت التشريعات اهتمامها البالغ بالموظف العام وأوضاعه القانونية. ولعل أهم ما يشغل بال الموظف العام في هذا الشأن هو توفير الضمانات الوظيفية، ومن بينها الضمانات المرتبطة بالعقوبات الانضباطية سواء من حيث فرضها أم من حيث ايجاد الوسائل الكفيلة بالتخلص من اثارها، وقد تميز المشرع العراقي بهذا الشأن بأن وفر جملة من الوسائل التي يستطيع عبرها الموظف التخلص من العقوبات الانضباطية وتلافي اثارها، فالى جانب الوسيلة القضائية والتظلم الوجوبي تبنى المشرع العراقي نظام الشكر والتقدير الذي يزيل اثار بعض العقوبات الانضباطية ويخفف من بعضها الاخر.    فضلاً عن الغاء العقوبة الانضباطية بعد مضي مدة معينة أو ما كان يطلق عليه بالإبطال، والذي تسمية بعض النظم القانونية الاخرى بالمحو. ويلاحظ اذا كنا قد اثنينا على موقف المشرع العراقي بتقريره هذه الوسائل إلا ان موقفه حيالها قد انتابه القصور؛ الامر الذي دعانا الى أن نخصص بحثنا هذا لتناول ملامح هذا القصور عبر تنظيمه لوسيلة الالغاء الاداري للعقوبة الانضباطية بعد مضي مدة معينة.