المعالجة التشريعية للإغفال الدستوري في تنظيم الحكومة البرلمانية (تشخيص ومعالجات- دراسة في إطار دستور العراق لسنة 2005) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2020)
مما لا شك فيه أنه لا يمكن للسلطة التأسيسية امتلاك العصمة عن الخطأ أو الغفلة والتحصن ضد الوقوع في دائرة القصور أو الإغفال التشريعي، فالدساتير مهما تفرعت وفصلت أو قننت من المبادئ والقواعد الدستورية، فإن تصور وجود قصور تشريعي دستوري هنا أو هناك، وتوقع وجود إغفال دستوري في بعض المسائل، يعد أمراً ممكن التصور، بل قابلا للحدوث. وبناء عليه، تناول البحث مفهوم الإغفال الدستوري، ومدى إمكانية حدوثه، ومدى إمكانية تلافي هذا الإغفال بطريق تشريع قوانين أساسية من البرلمان، وقد سلط الضوء على مواطن الإغفال الدستوري الواردة في دستور العراق لسنة 2005، المتعلقة بتنظيم الحكومة البرلمانية، مع اقتراح المعالجات التشريعية الممكنة لهذه الثغرات.