الضمانات الجنائية الموضوعية للموظف العام (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2021)
يعد الموظف العام الركيزة الأساسية لهيئات ومؤسسات الدولة حيث تناط به مهمة تسيير المرافق العامة للدولة تحقيقاً للمصلحة العامة، ومع تطور نشاط الدولة وتحولها من اطار الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة تزايدت مجالات الأنشطة التي ولوجت فيها الدولة ،زاد اتساع عمل الموظف العام فالموظف اليوم هو وسيلة الدولة في أدائها لدورها وتقديمها للخدمات تحقيقا للمصلحة العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد. فهو العصب الحيوي لأجهزة الدولة والمُسير لأعمالها مما أدى إلى احتكاك الموظف العام بجمهور المواطنين، فأصبح تبعا لذلك لابد من حماية الموظف جنائياً من تعسف الأفراد واعتداءاتهم القولية والفعلية ضده حيث تضمُن هذه الحماية اطمئنان الموظف في مجال قيامه بأعماله ليبذل كل ما في طاقته لأداء مهامه على أكمل وجه، فالحقوق والضمانات الجنائية الممنوحة للموظف العام تثبت له باعتبارها وسيلة تسمح له بأن يحتفظ بمكانته الاجتماعية المقابلة لوظيفته وضمانةً للخصوصية التي يتمتع بها بوصفه يمثل السلطة العامة.            لذلك اعتبر القانون الجنائي السلوك الصادر من الموظف العام اداءً للواجب فكل فعل يقوم به الموظف تنفيذا لقاعدة قانونية او لأمراً صادراً اليه من السلطة العامة ويلزمه بالقيام بأفعال معينة او يكون تنفيذا لأمر السلطة العامة، حيث استقرت القوانين الجنائية على اعتبار اداء الواجب من قبيل اسباب الاباحة فحين تباشر الدولة بوساطة موظفيها مجموعة الاختصاصات المنوطة لها بموجب الدستور والقانون ومنها الاختصاصات التي تستلزم مساسا بالحقوق والمصالح التي يحميها قانون العقوبات شرط ان يكون هذا المساس هو في سبيل المصلحة العامة فأن القانون لا يعتبره جريمة لأن هذا المساس يعد اداءً للواجب وهكذا ظهر اداء الواجب كسبب من اسباب الاباحة، ونصت عليه قوانين العقوبات الحديثة  ونظمته وحددت شروطه ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 حيث نص عليه في المادة (40) منه.فضلا عن ذلك فأن القانون الجنائي الموضوعي ادرج مجموعة ضمانات لحماية الموظف العام من الاعتداء عليه بأي سلوك سواء كان قوليا او فعليا وستكون هذه الضمانات موضوع بحثنا حيث سنتناولها من خلال هذه الدراسة وفق خطة البحث.