القانون الواجب التطبيق على مسؤولية الطبيب العقدية "دراسة مقارنة" (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2021)
ان الكثير من المرضى يسافر لتلقي العلاج بسبب سوء الرعاية الطبية او نقصها او تخلفها ولهجرة الكثير من الكفاءات الطبية، كما ان بعض المرضى يعاني من سوء الرعاية المقدمة بعد العودة من العلاج في الخارج، إذ ان شركات سياحية متخصصة في بعض الدول تمكن المرضى من الحصول على الرعاية الصحية وهو يسمى بالسياحة الطبية، لذا اهتمت العديد من دول العالم بها كالاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية، ولم نجد قواعد دولية تحكم مسؤولية الطبيب انما وجدنا فقط القواعد العامة في المسؤولية العقدية في القانون الدولي.     اهتمت منظمة الصحة العالمية بسلامة المرضى لزيادة عدد الاخطاء الطبية سنوياً في العالم، إذ ان الاجراءات القانونية غير كافية في كثير من الاحيان ويحتاج المريض قبل او بعد عودته الى وطنه لتقديم شكوى وان يخضع لقوانين تلك الدولة وان الدول التي تطبق نظام التأمين تقدم تأمين كافي، وتمتنع شركات التأمين عن التسديد في بعض الأحيان بسبب الاهمال الطبي.     ولندرة الدراسات القانونية، بحثت في القواعد العامة في تنازع القوانين عن مسؤولية الطبيب دراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي والبعض من قوانين الدول والاتفاقيات الدولية، والتوجيه الأوربي الخاص بسلامة المرضى.       في مبحثين المبحث الاول عن قواعد الاسناد المطبقة على مسؤولية الطبيب، اما المبحث الثاني عن قواعد الاسناد المطبقة على المسؤولية.     وتوصلت إلى ان السبب في زيادة سوء الممارسات الطبية في الإطار الدولي هو انه يعمل الاطباء على توقيع المريض تنازل عن حقه في المقاضاة وان الكثير من الاضرار الطبية المادية والمعنوية متغيرة وتتفاقم بعد عودته إلى موطنه، ومن الضروري وضع لجان طبية من وزارة الصحة تسمح للمرضى العراقيين السفر للخارج ومتابعة حالاتهم واختيار مستشفيات متخصصة عن طريق السفارات العراقية في تلك الدول.