سياسة التجريم والعقاب في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017

الملخص

لا شك في أن التعامل غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية اضحى من أخطر الظواهر، إذ انتشر بصورة واسعة في بلدان المجتمع الدولي عموماً والعراق خصوصاً، لذا فقد انتهج المشرع العراقي سائراً بهذا الخصوص على خطى المشرع في تلك البلدان سياسة تجريم وعقاب لمكافحة هذه الظاهرة تقوم في جانب منها على تجريم أكبر عدد ممكن من سلوكيات التعامل غير المشروع بهذه المواد كالإدمان على تناولها أو تسهل ذلك خارج نطاق الترخيص القانوني، وتقوم في جانب آخر على التشدد بفرض أشد العقوبات بحق مرتكبيها، هادفاً من ذلك اتباع أفضل السبل الناجحة لمكافحة جرائم المخدرات لتأمين حماية الأفراد والمجتمع بدرجة مناسبة ومعالجة الثغرات القانونية بهذا الشأن.

وقد سلطنا الضوء في هذه الدراسة على سياسة التجريم والعقاب في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017، ببيان مفهوم سياسة التجريم والعقاب والمخدرات والمؤثرات العقلية في المبحث الأول. ومن ثم تناولنا جانباً من صور هذه السياسة باستعراض بعض أفعال تناول هذه المواد أو الإدمان عليها أو تسهيل ذلك وغيرها المجرمة بموجب أحكام القانون آنف الذكر من ناحية وبيان العقوبات المقررة لها في القانون نفسه من ناحية أخرى وذلك في المبحث الثاني. ثم أنهينا بحثنا بخاتمة اوضحنا فيها أهم ما توصلنا إليه من استنتاجات وتوصيات.