آثار غسيل الأموال في مصالح المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وطرق مواجهته وفقاً للاقتصاد الإسلامي والاتفاقيات الدولية

الملخص

 غسيل الأموال، هو عملية تحويل الأموال القذرة من مصادر غير مشروعة إلى أموال نظيفة يمكن استخدامها في الأنشطة العامة، ثم إعادة استثمار أرباحها في أنشطة مشروعة. وهو أحد التحديات الاقتصادية الرئيسة التي تواجهها المجتمعات؛ لأنه يخلُّ بالتوازن والاستقرار الضروريين للتنمية الاجتماعية والتقدم. وله آثار سلبية في المصلحة العامة للدولة من الناحية الاقتصادية، مثل انخفاض النمو الاقتصادي والاستثمارات المالية، وانخفاض قيمة العملات المحلية مقابل العملات الأجنبية. وأنه يضر بالمصلحة العامة للدولة من الناحية السياسية، لأنه يهدد الاستقرار السياسي، ويعزز الفساد السياسي باستخدام غسيل الأموال وانتشاره في القطاع الحكومي للدول. وهذا له آثار سلبية كبيرة في رفاهية المجتمع، ولا سيما في البلدان النامية، إلى جانب أن آثاره ضارة وخطيرة في كافة الدول؛ ولذلك تحاول العديد من الدول محاربته بشتى الطرائق والوسائل وفقاً للاقتصاد الإسلامي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك عن طريق الاتفاقيات الدولية، حفاظاً على المصلحة العامة للدولة.