أثر الضبط الإداري في الحد من السلوك الإجرامي

الملخص

يعد موضوع الضبط الإداري من المواضيع المهمة التي تناولتها الكثير من النشاطات البحثية فهو من الادوات المهمة في الدولة وبصورة خاصة السلطة الإدارية الوقائية لحماية النظام العام والحد من مظاهر السوك الإجرامي قبل أن يتحول إلى جريمة معاقب عليها، ويهدف البحث إلى بيان المفاهيم المهمة التي لها ارتباط بموضوع البحث وطبيعة الضبط الإداري وأيضا تمييزه عن غيره وصور الضبط الإداري وحدوده وكيفية عدم المساس بالحريات العامة, وتركز مشكلة البحث على مدى مساهمة الضبط الإداري في التأثير على السلوك الإجرامي وما الحدود القانونية التي تحكم ممارسته؟ ويخلص البحث إلى أن للضبط الإداري أهمية في السياسة الجنائية الوقائية بمنع أسباب الجريمة وتقليص بيئتها الحاضنة، إلا أن فاعليته تظل مرهونة باحترام مبدأ المشروعية والخضوع للرقابة القضائية، بما يحول من دون التعسف في استعمال السلطة ويكفل حماية الحقوق والحريات، ليتحقق التوازن بين متطلبات النظام العام وضمانات الأفراد، وبين هذا يتناول بحثنا مشكلة الضبط الإداري وأثره على السلوك الإجرامي لحماية النظام بعناصره الثلاث، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي.