التنظيم القانوني للتأمين الالكتروني ((دراسة مقارنة))

الملخص

يعد التامين عاملا مؤثرا في دعم الأنشطة التجارية وحيث إن هذه الأخيرة تتطلب السرعة والمرونة  مما يتطلب توفير إجراءات بعيدة عن التعقيدات الإدارية التي تكون عقبة أمام حركة الأنشطة التجارية, لذلك نجد أن اغلب الدول أخذت على عاتقها ربط خدمات التامين عن طريق السوق الالكتروني وذلك من خلال إجراء عملية بيع وشراء خدمات التامين عن طريق شبكات الانترنيت, وهذه العملية تتطلب توفير المستلزمات التقنية والفنية التي تساعد على نشر ثقافة التامين الالكترونية وذلك من حلال منظومة تشريعية تدعم إجراء عمليات التامين الكترونيا, فلا بد أن تكون هنالك أحكام خاصة تنظم أحكام التامين الكترونيا.

وحيث أن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 قد تطرق إلى اجراء عمليات التعاقد الكترونيا وهو ما يستوعب الأساس القانوني لإجراء عملية التامين الكترونيا كون إن هذا الأخير  من العقود المسماة والتي يمكن آن يستوعبها القانون أعلاه , إلا أن الملاحظ على شركات التامين في العراق أنها تمارس التامين بصورته التقليدية فقط مما يتطلب إشاعة ثقافة التامين الالكتروني بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية ويحقق فعالية الأنشطة التجارية.