تنازع الاختصاص التشريعي بشان حق المؤلف واستغلاله

الملخص

ان حقوق المؤلف محل رعاية وطنية ودولية نظرا لأنها تمثل قيمة إنسانية  وأخلاقية فضلاً عن قيمتها العلمية والاقتصادية, ذلك لأنه بفضل هذه النتاجات الفكرية  استمتع الإنسان  بالحياة بشكل أفضل, والتي بدونها تكون  الحياة أصعب وأكثر تكاليف على المستويين المادي والمعنوي؛ فأصحاب حقوق الملكية الفكرية  امتدوا بنتاجاتهم  للإنسانية ومكنوا الإنسان من الوصول  إلى أهدافه وغاياته  بأقصر طريق واقل كلفة وجهد  وأسرع وقت؛ وان تعدد أطراف حقوق المؤلف بين المؤلف والناشر والمستفيد والطرف المعتدي على حقوق المؤلف، واختلاف جنسيتهم تطرح إشكالية تداخل عدة قوانين مما ينشىء عن ذلك تنازع بينها. وحيث إن المؤلف بعمله يستهدف مصلحة البشرية بغض النظر عن الجنس والجنسية والدولة والطرف المستفيد منها، فهنا ستكون موضوعات المؤلف متحركة بين نطاق أكثر من قانون مما يفضي ذلك إلى تداخل في مجال انطباق القوانين ذات الصلة بتلك الحقوق من حيث مركز المؤلف في حقوقه والتزاماته وحمايته من الاعتداء عليه، بعد أن نعلم أن هناك عدة قوانين ذات صلة بحقوق المؤلف منها قانون الدولة التي ظهر فيها الإنتاج الفكري لأول مرة، والقانون الشخصي للمؤلف،والقانون الذي استثمرت في 

نطاقه  حق التأليف، وكذلك قانون الدولة التي حصل فيها الاعتداء على حق المؤلف  والضرر المترتب على ذلك  في حال حصول اعتداء،يضاف لها أمكانية تداخل قانون قاضي النزاع.

 كل تلك القوانين تجد لها مبررات  للانطباق ولكن بنسب متفاوته وعلى قاضي النزاع أن يوفق بينها وهنا ستثار إشكالية وتساؤلات حول ما هو القانون الواجب التطبيق في كل ذلك؟ وأيا منها سيكون الأصلح، والأقوى صلة، والأكثر تحقيق للعدالة، لكي يكون مرشح للتطبيق، علما ان المشرع العراقي في قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل نظم أحكام براءة الاختراع ولكن بشكل جزئي ولم يتناول الاحتمالات أعلاه مما يستوجب ذلك البحث والإجابة عن التساؤلات التي تطرحها الاحتمالات  أعلاه.