تطبيق العراق للمعايير الدولية المتعلقة بحماية ضحايا الارهاب

الملخص

اصبحت كل من الزيادة غير المألوفة للحروب والصراعات الدولية في العديد من الدول، فضلا عن العمليات الارهابية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، تشكل قلقا كبيرا للمجتمع الدولي بسبب  الأعداد الكبيرة من الضحايا التي خلفتها ولازالت تلك الاعمال. التعامل مع هذه الاعداد الكبيرة من الضحايا استوجب تبني قواعد قانونية تعترف بحقوق الضحايا دوليا بما ينسجم مع قواعد العدالة والانصاف. الاشارة الى حقوق الضحايا لايجب ان يقتصر فقط على التعويض المادي بل هناك مجالات عديدة لهذه الحقوق منها ما يشمل الدعم النفسي والمعنوي فضلا" عن الحقوق المتعلقة بسير العدالة،وهذا كله تطلب وجود قواعد قانونية دولية ووطنية محددة وكافية لحماية ضحايا الحروب والعمليات الارهابية وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم. يعتبر العراق اوضح مثال للدول التي دمرتها عقود من الحروب والعمليات الارهابية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان على مر هذه السنوات، وكان لابد لهؤلاء الضحايا من التمتع بالحقوق التي اعترف لهم بها القانون الدولي.

الهدف من هذه الدراسة سيكون اولا مناقشة وتحليل القواعد القانونية الدولية المتعلقة بتعويض ضحايا العمليات الارهابية، واستعراض الجهود الدولية في هذا المجال والمتمثلة خاصة بالمعاهدات والقرارات الدولية ذات الصلة. ثانيا، مراجعة القواعد القانونية الخاصة بتعويض هؤلاء الضحايا في العراق، وبيان مدى تطابقها مع المعايير الدولية  الواردة في الاتفاقيات الدولية، وتحديد نقاط القوة والضعف المتعلقة بهذا الموضوع وفقا للتشريع العراقي. وسيكون ذلك من خلال دراسة قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 ، فضلا" عن التعديل الاول لهذا القانون والمتمثل بالقانون رقم 57 لسنة 2015، حيث يشكل هذا القانون الاساس القانوني الرئيسي لتعويض ضحايا العمليات الحربية والاعمال الارهابية في العراق.