(تصفية المشروع الاستثماري- دراسة قانونية في ضوء قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل)
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
بالرغم من تشريع قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 الا ان تجربة الاستثمار في العراق حديثة فلم يشرع قانون الاستثمار العراقي رقم 13 إلا عام 2006 وعدل عام 2010 و2015 وصدر النظام رقم 2 لسنة 2009 المعدل بالنظام رقم 6 لسنة 2014 مفسرا لبعض نصوص قانون الاستثمار وتأسست هيئات الاستثمار في المحافظات عام 2008 وأولى عقود الاستثمار أبرمت عام 2010 بعد إصدار نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة رقم 7 لسنة 2010 الملغي بالنظام رقم 6 لسنة 2017 وصادق العراق عام 2013على اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة 1965.
تضمن قانون الاستثمار آلية الحصول على اجازة الاستثمار والضمانات والامتيازات والإعفاءات الضريبية والكمركية والتسهيلات المصرفية كوسائل تشجيع على الاستثمار ورتب جزاء اتجراء الإخلال بأحكامه تمثلت بالغرامات التأخيرية وسحب اجازة الاستثمار والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالأغيار، ولإنهاء علاقة المستثمر المسحوبة إجازته بالمشروع وهيأة الاستثمار يتوجب تصفية المشروع الاستثماري بتعويض المستثمر عن الإعمال المنفذة ولكون تصفية المشروع أثراً من آثار سحب اجازة الاستثمار فقد تعددت حالاتها لتعدد حالات سحب اجازة الاستثمار في قانون الاستثمار ونظامه بالرغم من ورود التصفية مرة واحدة في القانون وهذا يستدعي توضيح أحكام التصفية من خلال بيان حالات التصفية في القانون والنظام،وتنتج عن التصفية آثار قانونية يتأثر بها أطراف العلاقة الاستثمارية المتمثلة بالمستثمر والاغيار(كهيأة الاستثمار والجهات :المالكة للأرض والاستشارية والقطاعية والممولة والمنفذة وغيرها).
والتصفية الواردة في قانون الاستثمار هي التصفية القضائية من خلال قرارات المحاكم أو قرارات مراكز التحكيم التجارية تمييزا لها عن التصفية الإدارية عند قيام الهيأة بإصدار القرارات الإدارية أو من خلال اتفاق رضائي يتنازل بموجبه المستثمر المسحوبة إجازته عن موجودات المشروع إلى المستثمر الجديد مقابل تعويض مناسب،ولكل منها ايجابياته وسلبياته ودراستها يسهل على المستثمر اختيار أيسرها من حيث السرعة وسهولة الإجراءات.