دور القضاء الدستوري في حماية مبدأ المساواة

الملخص

أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة كون مبدأ المساواة لم تقره فقط الوثائق الدستورية بل نجد أن الشرائع السماوية كانت قد أقرته وأكدت عليه ولا سيما الشريعة الإسلامية في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وكذلك أقرته المواثيق الدولية لهذا فهو جدير بالحماية لذا برز دور فعال للقضاء الدستوري عبر رقابته على التشريعات القانونية ومدى دستوريتها وموافقتها للدستور, إضافة إلى أن دور القضاء الدستوري في حماية مبدأ المساواة لا يتوقف على مدى وجود نصوص تشريعية أو دستورية صريحة تقر هذا المبدأ أو تؤكده لهذا كان للقضاء الدستوري جملة من المعايير التي يعتمدها في سبيل أداء مهمته في حماية هذا المبدأ منها ما يتعلق بالمحل الذي تنصب عليه الرقابة ومنها ما يتعلق بتحديد مدى قرينة دستورية التشريع محل الرقابة ومن هذا بمجمله يسعى القاضي الدستوري إلى تحقيق المساواة عبر القضاء على اشكال التمييز وإقرار التشريعات التي تنطوي على التمييز الإيجابي أو التعويضي وله في إقرار مثل هذه التشريعات مبررات في مقدمتها كونها وسيلة للاعتذار أو التكفير عن اخطاء الماضي اتجاه أقلية أو طائفة معينة من الأفراد كذلك كونه وسيلة للتأهيل والدمج لهذه الأقليات مجددا بالمجتمع هذا كله في سبيل أن يحقق القضاء الدستوري المساواة الفعلية المنشودة .