التأصيل الشرعي لعدالة الرواة في ميزان علم الجرح والتعديل

الملخص

تناول هذا البحث مسألة التأصيل الشرعي لعدالة الرواة  في ميزان علم الجرح والتعديل معتمداً على المنهج التحليلي الوصفي وهي مسألة مهمة جداً لحفظ الحديث النبوي من التحريف بضبط أحوال رواته، من حيث التوثيق والتضعيف. فالعدالة شرط لقبول الرواية وصحتها عند جماهير أهل العلم، لأنَّها ملكة تلزم صاحبها ملازمة التقوى واجتناب المحظور، فقسمنا البحث إلى أربعة مباحث: الأول: يهتم بمعرفة حقيقة علم الجرح والتعديل والهدف منه بحماية حديث رسول الله e، وعدم قبول ما يروى عنه إلا ما ثبت بالإسناد الصحيح. والثاني: يهتم بتحري الرواة في ميزان علم الجرح والتعديل، لأنّه لا سبيل إلى معرفة الصحيح من السقيم إلا بمعرفة هذا العلم، والوقوف على أحوال رجاله وتحري رواته. الثالث: يهتم بالكشف عن الأصل الشرعي لاعتبار العدالة في الرواة الذي هو التَّبيُّن والتثبُّت، والمبحث الرابع:يلقي الضوء على حقيقة عدالة الرواة، من حيث تعريفها وذكر شروطها الخمسة، والأمور التي تثبت به هذه العدالة، فكانت إما بالاستفاضة أو لابد لها من معدلين اثنين، لأنًّ مناهج المحدثين في الجرح أشد منها في التعديل، ثم ختمناه بأهم النتائج ومنها: إنَّ علم الجرح والتعديل من أدق العلوم وأجلها ، به تُعرف أحوال الرواة، فمنهم من يُقبل حديثه ويحتج به، ومنهم من يُرد لذلك حرص وبرع المحدثون بتأصيل مسألة عدالة الرواة بمنهجية علمية لأنَّها شرط لقبول الرواية وصحتها، لذلك كانت أهم استنتاجات هذا البحث هي:إنَّ ضوابط الجرح والتعديل في الحكم على عدالة الرواة  تحتاج من الباحث التروي والتأمل في أقوال علماء الجرح والتعديل في سبيل بلورتها وصياغتها صياغة حديثية متقنة.