أثر التطور الإلكتروني على خصوصية العامل

الملخص

لقد حرص واضع القانون سواء في إطار النصوص الخاصة بعقد العمل في القانون المدني، أو في قانون العمل نفسه على توفير الضمانات التشريعية اللازمة حماية لخصوصية العامل، وكفل الدستور حق الخصوصية حقا من حقوق الإنسان، إلا أن القانون أعطى بالمقابل الحق لصاحب العمل في مراقبة العامل أثناء تنفيذ العمل، إلا أن التطور الحاصل في التكنولوجيا الحديثة أثر سلباً على خصوصية العامل وعلى علاقة العمل برمتها، إذ أصبح أكثر عرضة لأي انتهاك لخصوصيته، وهو ما يتطلب حماية تلك الخصوصية بإصدار أحكام وقوانين تضمن للعامل الحق في الخصوصية وعدم إفشاء أسراره.

إن علاقة العمل هي علاقة تبعية بين العامل وصاحب العمل غير أن على الأخير أن يحترم خصوصية العامل في ظل التطور الإلكتروني في العمل وتوفر وسائل مراقبة العمل وأعلامه بتلك الوسائل من دون الإضرار بمصلحة العامل.

إننا هنا أمام مصلحتين متضاربتين وهي مصلحة صاحب العمل بتنفيذ وسير العمل بمراقبة العامل في أداء عمله وبين حرية وخصوصية العامل.