الزمن في لغة القانون: مقاربة لسانية

الملخص

نسعى في هذا البحث إلى تفسير مفهوم الزمن في لغة القانون. سنبيّن أنَّ الزمن في هذه اللغة غير موجود من الناحية الدلالية، والتداولية على الرغم من وجود صيغِهِ التركيبية (الصرفية والنحوية).

ولتوضيح فكرة الزمن في اللغة بصورة عامة، فقد قسمّناه على قسمين: وجودي، وافتراضي. يعبِّر الزمن الوجودي عن الأحداث، والحالات التي تقع في العالم، في حين يشير الزمن الافتراضي إلى أن الأحداث والحالات غير متحققة أو غير قابلة للتحقق، لذا تنعدم شروط الصدق فيه.

لذا تخلو لغة القانون من الزمن الوجودي، ويتشكل خطابها على وفق زمن افتراضي بحت، وأهم الأدلة الداعمة لهذا المنتج المعرفي (الإبستيمولوجي) غياب مورفيم الفاعل في تراكيب الجمل والقولات، وغياب العناصر الزمنية الثلاثة؛ (زمن الحدث، وزمن الإحالة، وزمن القولة).

يسهم هذان الدليلان في تفسير غياب شروط الصدق للزمن في لغة القانون؛ لأنها من العناصر غير الموجودة في الصيغ الفعلية للنصوص القانونية التشريعية، لذا لا وجود لزمنٍ حقيقي حاصل في العالم، وما نراه إنما هو صيغ تركيبية فقط لا تحمل سوى فرضيات زمنية، أو أزمنة مفترضة، غير متحققة في العالم.