تنازع القوانين في التعامل بالمال الثقافي

الملخص

مما لا شكل فيه ولا يحتمل الجدال أن موضوع تنازع القوانين بصورة عامة من المواضيع الأساسية وبصورة خاصة التعامل بالمال الثقافي.

حيث يعج موضوعاً مهماً من موضوعات القانون الدولي الخاص فيما يتعلق بالمسائل المدنية متى ما كان أحد عناصر العلاقة القانونية هو عنصر أجنبي.

ويظهر هنا مفهوم آخر يتمثل بالقانون الواجب التطبيق في المنازعات التي تنشأ من تلك العلاقة، لذا فمسألة تنازع القوانين من القضايا التي يكون المال الثقافي موضوعاً لها يثير عجة إشكاليات في ميدان القانون الدولي الخاص.

أولها: يتعلق بفهم مضمون ونطاق فكرة المال الثقافي وهو صنف من الأموال، والثاني: بإمكانية نشوء تنازع بين القوانين بسبب حيازة المال الثقافي وكيفية حل هذا النزاع بتحديد ضابط الإسناد الملائم وإمكانية تطبيق القانون، والثالث: الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم البلد الذي يعد أصل هذا المال، والرابع: القواعد الآمرة في القانون الوطني لبلد أصل المال أو بلج المحكمة التي تنظر النزاع.