الآثار الجزائية لجريمة استيلاء الموظف على عقار "دراسة مقارنة"

الملخص

تنعكس المسؤولية الجزائية للموظف العام على مركزه القانوني بوصفه موظفا عاماً إذْ ان المسؤولية الجزائية للموظف العام من الخطورة لما يترتب عليها من آثار قانونية بالنسبة إلى الموظف العام.
أن ارتكاب الموظف العام لأية جريمة يثير مسؤوليته القانونية، وقد تكون هذه المسؤولية انضباطية او جزائية او مدنية، وذلك بحسب نوع الجريمة التي ارتكبها، فالجريمة التي يرتكبها الموظف العام أما ان تكون مخالفة انضباطية تثير عليه المسؤولية الانضباطية التي يترتب عليها عقابا انضباطيآ قد يصل إلى حد انهاء علاقته الوظيفية أو جريمة جزائية رتب المشرع على ارتكابها والحكم فيها اثرا من شأنه انهاء هذه العلاقة، ولا يترتب انهاء العلاقة الوظيفية بالضرورة على كل جريمة يرتكبها الموظف العام، اذ يعتمد ذلك على نوع الجريمة وجسامتها ومدى علاقتها بالوظيفة وكونها مخلة بالشرف ام لا ونوع العقوبة الاصلية المحكوم بها عنها “اذا كانت الجريمة جزائية” ^, وكذلك المسؤولية المدنية لإصلاح ما نشا عن الجريمة من ضرر من خلال تعويض المتضرر من الجريمة، وسيكون محور بحثنا هو في الاثار الجزائية لخروج الدعوى الانضباطية والمدنية عن نطاق بحثنا وحيث إن لكل فعل جزائي اثاراً جزائية تتبعه، فبحكم طبيعة عمل الموظف العام عليه واجبات يجب الالتزام بها ومحظورات يلتزم بعدم مخالفتها، وفي

حالة قيام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بارتكاب جريمة جنائية اثناء تأديته لواجباته الوظيفية أو بسببها تكون جريمة تستحق الجزاء الجنائي.

وتأسيساً على ذلك فإن الآثار الجزائية لجريمة استيلاء الموظف على عقار تتمثل بتحريك شكوى على المتهم وان تحريك هذه الشكوى يتم من قبل جهات معينة بحكم القانون  وكذلك امام جهات قضائية معينة، وإذْ يترتب عليها فرض عقوبة جزائية بحق المتهم سواء كانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أو التكميلية على انه قد يصاحب ارتكاب الفعل الجرمي وقائع عرضية وتبعية وتكشف عن ضآلة خطورة فاعلها ما يستوجب تخفيف العقوبة أو وقائع تؤدي إلى تشديد العقوبة فضلا عن ان ارتكاب الموظف للفعل الجرمي المتمثل باستيلائه على العقار سيؤثر على الرابطة الوظيفية بينه وبين الجهة التي يعمل بها.