العقد الالكتروني ووسائل اثباته

الملخص

يتم إبرام العقد الالكتروني دون حاجة إلى التواجد المادي للأطراف أي عدم وجود مجلس للعقد حقيقي بل افتراضي فقط، فهو بذلك يندرج ضمن طائفة العقود المبرمة عن بعد، حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول عبر شبكة الانترنت لذلك فهو فوري ومعاصر والعقد الإلكتروني تعتمده التجارة الالكترونية كأساس لها ويرتبطان ارتباطا وثيقا، إلا أن وجه الاختلاف بينهما يكمن في الوسيلة التي ينعقد بها كل واحد منهما، فالعقد الالكتروني يستوجب الطريقة الإلكترونية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد.

ولكن المشكلة تُتار في حال حصول منازعات بين أطرافه، وهذه المنازعات تحتاج إلى حلول قضائية أو غير قضائية لغرض تسويتها، ولأجل سريان عملية التقاضي أو التحكيم في العقد الالكتروني بصورة طبيعية فإننا نحتاج إلى إثبات هذا العقد، حيث يحتاج القاضي أو المحكم إلى استخدام المستندات والوثائق الالكترونية وغيرها بشكل يستطيع من خلاله إثبات واقعة التعاقد من عدمها واثبات تقصير أي طرف في حال نشوء نزاع بينهما، لذلك نجد إن بيان الحجية القانونية للمستندات الالكترونية شيء مهم وذلك لغرض إعطائها القيمة القانونية الحقيقية في الإثبات بالنسبة للعقود الالكترونية.