طبيعة العلاقة بين القضاء الدستوري والسلطة التشريعية

الملخص

تحاول دساتير جميع الدول دائما الدفع نحو استقلال القضاء الدستوري وبقائه بعيدا عن هيمنة السلطة التشريعية وبعيدا عن التناحرات الحزبية والسياسية وتؤكد أن الدستور هو القواعد الحاكمة العليا ولا سلطان عليه وهو مبدأ طبيعي استنادا إلى علو الدستور، إذ يتضمن الدستور دائما نصوصا عن استقلال القضاء وحصانته، ويعد ذلك من أساسيات عمل القضاء وضروراته.

إن عمل القضاء الدستوري هو عمل تقويمي لا سلطة هدم، هدفه الدفاع عن الدستور من جميع التشريعات التي تحاول تجاهله أو العبور فوقه منتهكة بذلك الحقوق والحريات الأساسية للأفراد ولإلغاء القوانين التي يمكن أن تتعارض مع الدستور، فكان لابد من وجود سلطة دستورية تحقق هذا.