Privatization of the Public Sector in the Kurdistan Region between Challenges and Necessities
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
المقدمة
كان الدافع وراء فكرة الخصخصة في اقليم كوردستان، هو تخليص الحكومة من النفقات العامة من جهة، ومن جهة أخرى فتح الباب امام الأداء الاقتصادي ، إلا أن هذا التيار له الكثير من المعارضين، ومحاط بمشكلات عدة، فهناك إشكالات في شروط نجاح الخصخصة، كما إن الوضع الاقتصادي والقطاعات المنتجة والخدمية هي الآخر متخمة بالمشكلات وتعيق خروج الخصخصة بنتائج إيجابية.
العمل والمنهيجية
إستندت هذه الدراسة على منهجية أساسها العمل على جمع قدر كاف من المعلومات النظرية من شتى حقول المعرفة ذات بالخصخصة القطاع العام للخروج بنتيجة مفادها الكشف عن اثارها الاقتصادية، و ذلك من أجل بيان ما يمكن أن تؤديه خصخصة القطاع العام من تأثير في الاداء الاقتصادي في اقليم الكوردستان
نتائج
خصخصة القطاع الحكومي في اقليم كوردستان لا يؤدي الى زيادة الكفاءة الاقتصادية ، بل سبب لارتفاع أسعار الخدمة المقدمة من قبل القطاع الخاص وتحول الاحتكار من احتكار طبيعي بيد الدولة إلى احتكار قلة (قطاع خاص) ، وارتفاع كلف إنتاج الخدمة ، وتدني جودة الخدمة في بعض الحالات
الملخص
هذا البحث يتناول خصخصة القطاعات العامة وإشكالياتها في اقليم كوردستان، ويحاول إظهار أهمية القطاع العام وديمومته، فضلا عن تحليل أهم التحديات التي تواجه الخصخصة.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.