حماية الحق في التعليم بموجب الدساتير والتشريعات الوطنية

الملخص

    يعد حق التعليم من الحقوق الأساسية التي تحرص الدول على ضمان كفالته في دساتيرها، بل تخصص له قوانين مستقلة في تشريعاتها الوطنية، لذلك فإن البحث في الإطار القانوني لهذا الحق يستلزم دراسة دساتير عدد من الدول التي كفلت التعليم، إضافة إلى دراسة التشريعات الوطنية التي نظمته، مع تخصيص دراسة مفصلة لما جاءت به الدساتير العراقية المتعاقبة، وكيفية دراسته في التشريعات ذات الصلة بالتربية والتعليم، لذا فالعناية التي توليها الدول لذلك الحق نابعة من أهميته وأثره الكبير في إصلاح الفرد والمجتمع، وعبره تعمل الدول على تبني فلسفتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لإن حق التعليم يعد ركناً أساسياً في تقدم الدول وتطورها، لذلك تسعى عبر تشريعاتها الوطنية إلى تحصينه وحمايته في ظل إطار قانوني يتبنى آليات قانونية لضمان تمتع جميع المواطنين من دون تمييز تظهر مشكلة البحث من أنه -بالرغم من الاهتمام الدولي بحق التعليم عبر وروده في ثنايا الدساتير والتشريعات وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تنص على هذا الحق- إلا أنه لا يزال يعاني من عدم توفيره بصورة متساوية للجميع ولا يزال الكثير محروما منه سنعتمد في دراسة هذا البحث على المنهج التحليلي القائم على دراسة النصوص القانونية التي تتضمنها الدساتير والتشريعات المختلفة سنعتمد في دراسة هذا البحث على المنهج التحليلي القائم على دراسة النصوص القانونية التي تتضمنها الدساتير والتشريعات المختلفة ربطت العديد من الدساتير حق التعليم بتنمية الفرد وشخصيته ونماءه ودوره في المستقبل ليكون مواطناً صالحاً لخدمة دولتهِ، وكلا حسب طبيعة النظام الدستوري الذي تتبناه الدولة لذلك كانت دعوة المشرع العراقي إلى تشريع قانون حماية الطفل وتضمينه لحق التعليم كونه اللبنة الأولى والأساسية في تنمية الطفل وبناء شخصيته.