مدى مسؤولية الدولة عن انتهاك حق الطفل في التعليم

الملخص

في جميع المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان توجد حقوق تقابلها التزامات توجب على الإنسان الالتزام بها وإلا عد منتهكا لها، مما يستوجب تحقق المسؤولية القانونية عن هذا الانتهاك، وحق الطفل في التعليم من الحقوق التي أوجبتها العديد من المواثيق الدولية، فضلا عن وروده حقا أساسي في الدساتير والتشريعات الوطنية، ومن هنا صار لزاما على الدول الإيفاء بالتزاماتها المترتبة عليها وفق هذه الاتفاقيات وتحمل المسؤولية عن أي انتهاك يقع بمخالفة هذا الحق أو الاعتداء عليه، وقد حددت بعض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية طريقا لبيان طرق التقاضي وحددت نوع الانتهاك والوسيلة القانونية التي تواجه ذلك الانتهاك، في حين لم تبين اتفاقيات أخرى عن بيان طرق التقاضي والآليات التي توجب المساءلة القانونية مما يستدعي أعمال التدابير القانونية العامة لضمان حق الطفل في التعليم والمحاسبة على انتهاك هذا الحق لأن الانتهاكات تتعلق بحق من حقوق الإنسان التي قد تأتي في أوقات السلم أو النزاع المسلح ولعدم وجود آلية واحدة تختص في المحاسبة والملاحقة القضائية تتعدد الوسائل ما بين القضائية وشبه القضائية، مما يتطلب تحديد طبيعة الانتهاك والجهة القضائية المختصة وكيفية المحاسبة والملاحقة القضائية وهل استطاعت الجهات المختصة حماية هذا الحق؟ لذا تظهر أهمية البحث في بيان الطرق القانونية التي عبرها تحدد الانتهاكات التي تقع على حق التعليم وطريقة المحاسبة القانونية، وتم استخدام المنهج العلمي القائم على تحليل النصوص القانونية من اجل استيعاب كافة تفاصيل الموضوع، وخلص البحث إلا أنه وبالرغم من وجود عدد كبير من القواعد القانونية إلا أن هناك انتهاكا كبيرا ضد هذا الحق مما يتطلب تفعيل الالتزامات القانونية بحق الدول والمحاسبة على هذا الانتهاك لردع الانتهاكات أحيانا ووضع حد لها أحيانا أخرى.