التنظيم القانوني للتصرفات الانفرادية الصادرة عن الدول والمنظمات الدولية في نطاق القانون الدولي العرفي

الملخص

أن الأعمال الانفرادية تكمن أهميتها وأثرها في تكوين قواعد القانون الدولي العرفي من حيث كونها قد تأخذ الصيغة الانفرادية في ميدان التشريع القانوني، فقد تأتي بصيغة تشريعات وطنية ذات طابع مكمل لاتفاقيات دولية أو ممهدة السبيل لغرض تطبيق هذه الاتفاقيات، أو قد تأتي بصيغة العمل الانفرادي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، وقد تصدر بتصرفات وأعمال من كل دولة بشكل منعزل عن الأخرى وترى وجوب احترامها من الدول الأخرى، حيث تؤدي هذه الصيغة إلى أن تأخذ بعض الأعمال الانفرادية شكل التعامل الدولي الذي تقوم به بعض الدول الذي يتبع في ما بعد بشكل متكرر ومتناسق ولا يثير أي رد فعل سلبي من الدول الأخرى، وهي الصيغة التي تؤدي إلى تكوين العرف الدولي0

 وبذلك تُعد القواعد الدولية العرفية من أهم مصادر القانون الدولي العام، لأن أغلب قواعد هذا القانون قد اكتسبت الصفة العالمية واستقرت في المحيط الدولي عن طريق القواعد العرفية، وبذلك تظهر عوامل التكامل والتعاون الذي يمكن أن يحصل بينهما، إذ يعد موضوع العرف الدولي (القواعد الدولية العرفية) من الموضوعات التي يعدها بعض الباحثين في مجال القانون الدولي من أهم مرتكزات هذا القانون، فقد تكتفي بعض المعاهدات بصورة عامة بتقديم الاحكام والمبادئ التي يجب تطويرها وتكملتها من القواعد الدولية العرفية أو من القوانين الداخلية للدول، وهذا ما يطلق عليه بالعمل الانفرادي في نطاق القانون الدولي العرفي0