أثر التصرفات الانفرادية للدول في تطوير مفهوم الجرف القاري في إطار القانون الدولي العرفي

الملخص

يتمثل المبدأ الثابت في القانون الدولي العام في التزام الدول بالقواعد الدولية العرفية الخاصة بقانون البحار ومنها ما يتعلق بقواعد الجرف القاري من دون أن يتوقف ذلك على إرادتها، فعند نشوء قاعدة دولية عرفية فإنها ستكون ملزمة لجميع الدول سواء كانت هذه الدول قد ساهمت في تكوينها وارتضاها أم لا، لعدم خلق تفاوت في الوضع القانوني للدول البحرية في الوقت الذي يستوجب ألا يوجد فيه مثل هذا التفاوت في نطاق القانون الدولي العرفي.

تستمد التصرفات الانفرادية الدولية الخاصة بموضوع الجرف القاري صلاحيتها الدولية من مطابقتها وعدم مخالفتها لأصول العمل القانوني الدولي بصورة عامة التي تصدر عن مجموعة من الدول باعتمادها نصوصاً من التشريعات القانونية المتشابهة الخاصة بموضوع الجرف القاري، أي باعتماد مشترك لقواعد قانونية دولية محددة، ولكن رغم ذلك تبقى مثل هذه النصوص أعمال انفرادية لا أثر قانوني لها تجاه الدول الأخرى ما لم تنتقل بشكل تدريجي إلى مصاف القواعد الدولية العرفية الخاصة بهذا الموضوع، وبذلك يمكن القول: إن الإطار القانوني الذي أوردته القواعد العرفية لموضوع الجرف القاري وعلاقته بالمصادر الرسمية للقانون الدولي لا يمكن أن تحيط بجميع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدولية في الوقت الراهن، ومدى قدرة هذه التصرفات الانفرادية وأثرها في تكوين القواعد الدولية العرفية الخاصة بالجرف القاري.