التصرفات الانفرادية لأشخاص القانون الدولي وأثرها في نشوء القاعدة الدولية العرفية

الملخص

تستمد التصرفات الانفرادية صلاحيتها الدولية من مطابقتها وعدم مخالفتها لأصول العمل الدولي بصورة عامة، في حين أن هناك ميدانا آخر للأعمال الانفرادية التي تصدر عن مجموعة من الدول باعتمادها نصوصا من التشريعات القانونية المتشابهة، أي اعتماد مشترك لقاعدة محددة، ولكن رغم ذلك تبقى مثل هذه النصوص أعمال انفرادية لا أثر قانوني لها تجاه الدول الأخرى ما لم تنتقل بشكل تدريجي إلى مصاف القواعد الدولية العرفية، وبذلك يمكن القول: إن الإطار الذي أوردته المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية للمصادر الرسمية للقانون الدولي لا يمكن أن تحيط بجميع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدولية في الوقت الراهن، ومدى قدرة هذه التصرفات الانفرادية وأثرها في تكوين القواعد الدولية العرفية0 

 وبذلك لا يكاد يخلو أي مؤلف في القانون الدولي العام من التطرق إلى موضوع العرف الدولي باعتباره من مصادر القانون الدولي العام الرئيسية التي أشارت إليها المادة أعلاه بوصفها المادة التي تكفلت ببيان هذه المصادر، إذ تُعد القواعد الدولية العرفية من أهم مصادر القانون الدولي العام، لأن أغلب قواعد هذا القانون قد اكتسبت الصفة العالمية واستقرت في المحيط الدولي عن طريق القواعد العرفية، وبذلك تظهر عوامل التكامل والتعاون الذي يمكن أن يحصل بينهما.